<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور من سطر واحد على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبا بمقطع مصور تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، أن جزيرة خرج، التي تُعد مركزا للطاقة في إيران، تتعرض للتدمير.</p><p class='article-text'>وقال ترامب على مواقع ⁠التواصل الاجتماعي "جزيرة خرج يجري تدميرها إلى حطام!!! الرئيس د. ج. ت."، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وأكدت رويترز أن المقطع المصور المصاحب الذي يُظهر انفجارات هائلة كان على الأرجح مصنعا وذلك باستخدام برمجيات تكشف الصور التي تم التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن شأن مهاجمة جزيرة خرج، التي كانت تتولى 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية قبل الحرب التي بدأت في 28 فبراير، أن تعطل تجارة إيران في مجال الطاقة بشكل خطير وتفرض ضغوطا هائلة على اقتصادها.</p><p class='article-text'>يأتي تجدد الأعمال القتالية بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، متجنبة بذلك اللجوء إلى الخيارات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي وصفه لأول ضربات عسكرية أمريكية معروفة منذ أواخر يوليو، قال مسؤول أمريكي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر "شوهدت قوات الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري قال إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين.</p><p class='article-text'>وفي بيان، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات "محدودة ودقيقة" ضد قوات زرع ⁠الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي شكلت "تهديدا وشيكا" في مضيق هرمز. ولم تذكر أي تفاصيل.</p>

ترامب: جزيرة خرج الإيرانية "يجري تدميرها إلى حطام"

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، لتمحو خسائرها المسجلة خلال الجلسة بدعم انتعاش شركات صناعة الرقائق الإلكترونية. وعكس المؤشر نيكاي ​الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع، إذ حذت ‌الأسهم ​المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية حذو انتعاش الأسهم الكورية الجنوبية. وارتفع المؤشر نيكاي 0.5% ليغلق عند 65856.43 نقطة، بعد أن انخفض 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى ⁠4093.67 نقطة.<br>وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين في دايوا سيكيوريتيز: «ارتفع المؤشر توبكس منذ بدء التداول، ما يعني تدفق الأموال إلى الأسهم اليابانية». وأضاف «أثقلت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية ‌كاهل المؤشر نيكاي، ثم غيرت مسارها مع عكس المؤشر القياسي الكوري الجنوبي اتجاهه ووقف خسائره».<br>وانخفضت الأسهم في كوريا الجنوبية ‌واليابان في وقت سابق من الجلسة، سائرة على ‌درب وول ستريت، إذ واصل المستثمرون بيع أسهم شركات ‌أشباه الموصلات على مستوى ‌العالم قبل صدور تقرير نتائج شركة إنفيديا.<br>وعوض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس خسائره ​ليرتفع 0.19%، كما ارتفع ‌المؤشر كوسبي ​القياسي الكوري الجنوبي 0.68%.<br>وفي اليابان، ⁠عوض سهما طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق وكيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة خسائرهما وارتفعا 0.47% و0.65% على الترتيب.<br>وقلص ​سهم أدفانتست ⁠المتخصصة في ⁠تصنيع معدات اختبار الرقائق خسائره ليغلق منخفضاً 0.14%.<br>وأنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك جلسة الاثنين على ⁠انخفاض نتيجة تراجع أسهم التكنولوجيا، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على إيران ويتأهبون لأسبوع يشمل أيضاً صدور بيانات تضخم تحظى بمتابعة وثيقة.<br>ومن المتوقع أن تشكل النتائج الفصلية لشركة صناعة ‌الرقائق إنفيديا عاملاً رئيسياً مؤثراً في الأسواق. وقد يؤدي أي مؤشر على تباطؤ ​النمو إلى تجدد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات.<br>وتراجعت أسهم إنفيديا للجلسة السابعة على التوالي.<br>وسجل قطاع الشحن الأداء الأفضل بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وأغلق منخفضاً 0.91%.</p>

الأسهم اليابانية تمحو خسائرها وترتفع بدعم شركات الرقائق الإلكترونية

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني على مدى عدة سنوات، مما جعل مشترياتها النفطية ​محط اهتمام متزايد في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. ومن المقرر ‌أن يعقد وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي تفاصيل أساسية عن تجارة الصين النفطية مع إيران، والتي قالت شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن إنها بلغت في المتوسط 1.4 مليون برميل يوميا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ما هي كمية النفط التي تشتريها الصين حاليا من إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقل مما كانت تشتريه في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الولايات المتحدة فرض ⁠حصارها على السفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو تموز في محاولة لوقف مبيعات النفط بعد انهيار اتفاق مؤقت لوقف الحرب بين البلدين، ما أدى إلى تقييد الصادرات الإيرانية. وتظهر بيانات كبلر أن مضيق هرمز لم يشهد منذ ذلك الحين أي حركة معبور ملحوظة لكن كثيرا من السفن توقف تشغيل أجهزة ‌تحديد المواقع الخاصة بها، مما يجعل تتبعها أمرا صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الشحنات إلى 785 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط 2023. وتشير بيانات أولية من كبلر إلى أن الشحنات ربما تكون ‌ارتفعت في يوليو تموز إلى 823 ألف برميل يوميا لكن الاستيراد تراجع ‌حتى الآن في أغسطس آب إلى 534 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* من هم المشترون الصينيون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصافي التكرير الصينية ‌المستقلة هي المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، ‌وتجذبها الخصومات الكبيرة التي عادة ما تمنح مقارنة بأسعار النفط السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجنب شركات التكرير الحكومية الكبرى في الصين شراء النفط الإيراني منذ عام 2019 ​عندما أعادت الولايات المتحدة فرض ‌عقوبات على طهران، في حين لا ​تظهر البيانات الجمركية الرسمية الصينية أي مشتريات من ⁠النفط الخام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر بقطاع التكرير ومتعاملون أنه يجري منذ فترة طويلة تسجيل النفط الإيراني الذي تتسلمه الصين على أنه ماليزي، وفي الآونة الأخيرة إندونيسي، ويجري تسوية ثمنه بالعملة الصينية وتداوله ضمن دائرة تجارية مغلقة ​تضم سلسلة من ⁠الوسطاء الذين يصعب تتبعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* هل كانت ⁠العقوبات الأمريكية السابقة فاعلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أوائل العام الماضي إذ فرضت عقوبات على مصافي تكرير صينية صغيرة ⁠في الغالب وعلى أطراف أخرى في سلسلة التوريد، وهو ما ثبت أنه تسبب في اضطرابات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا بنكين صينيين كبيرين من احتمال مواجهة عقوبات ثانوية إذا تبين أن أموالا إيرانية تمر عبر أنظمتهما، لكنها لم تصل إلى حد إدراجهما في قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن في أبريل نيسان عقوبات على مصفاة هينغلي بتروكيميكال ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة ‌شركة التكرير الصينية بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات، في تصعيد للمساعي الأمريكية لكبح عائدات طهران النفطية. ونفت هينغلي شراء النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير ​أن العقوبات في حد ذاتها لم تسهم بشكل كبير في إبطاء تدفقات النفط الإيراني الإجمالية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات كبلر أن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت 1.24 مليون و1.58 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ماذا تقول الصين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الصين، التي أعلنت رفضها للعقوبات أحادية الجانب، ​إلى إيجاد حل عبر السبل الدبلوماسية والسياسية.</div></p>

عقوبات إيران المرتقبة تضع مشتريات الصين النفطية في دائرة الضوء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌هددت الولايات المتحدة إيران بما ​وصفته "أكبر حرب مالية على الإطلاق"، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد "مع بزوغ الفجر ⁠يبدأ يوم الحسم الاقتصادي -أكبر حرب مالية على الإطلاق يتم شنها ضد خصم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشن البلدان المتحاربان أي ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم يدخلا أيضا في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ولقي الآلاف حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بهجمات في 28 فبراير، مما أدى إلى إضعاف جزء كبير من القدرات ‌العسكرية التقليدية لإيران وإلحاق أضرار اقتصادية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران احتفظت بقدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات على دول مجاورة في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف حركة ‌الملاحة تماما تقريبا في هذا الممر المائي الحيوي ووضع ضغوطا على أسعار الوقود العالمية. ولا تزال حالة ‌برنامج إيران النووي، الذي يسعى الأمريكيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، غير معروفة بشكل دقيق. ودون الخوض في تفاصيل عن الإجراءات، ‌لوح بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستهدف "الدول الخائفة" التي ‌تمارس "سياسة التهدئة" من خلال التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد إيران منذ أيام لهذه العقوبات، إذ ​أصدرت سلسلة من التصريحات شديدة اللهجة ‌تشير إلى أنها تخطط لرد عسكري كبير. ودخلت إيران الحرب وهي تعاني من ارتفاع التضخم وضعف العملة ونقص في الطاقة وعقوبات ونقاط ضعف هيكلية متجذرة، وتحتاج الآن أن تتعامل مع البنية التحتية المتضررة والتجارة المعطلة وفقدان الإنتاج وتكلفة إعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌ظل غياب محادثات رسمية وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أجريت آخر مرة في يونيو في سويسرا، حاولت دول أخرى من بينها قطر وباكستان وتركيا ​تعزيز الجهود الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم باكستان بدور الوسيط لحل الصراع، وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن منير سيتطرق إلى التطورات الأحدث، بما في ذلك التهديد الأمريكي بفرض عقوبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب ​إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقالت الولايات المتحدة إن ‌18 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 750 آخرون.</div></p>

أمريكا تتوعد إيران "بحرب اقتصادية" وإعلان التفاصيل اليوم

<h2>&nbsp; الوسيط الباكستاني في طهران لإحياء مفاوضات إنهاء النزاع&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتقب العالم عقوبات بلا مثيل ينتظر أن ينزلها الأمريكيون اليوم بحق إيران، في تشديد للخناق عليها وإجبارها على العودة للمسار الدبلوماسي بما يمكّن من إعادة فتح مضيق هرمز والتوافق بشأن الملف النووي.</div></p><p class='article-text'>فيما أظهرت طهران ومع اقتراب الموعد تذمراً من استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، مع تسليم نادر بأن مذكرة التفاهم المجمدة هي أفضل سبيل للخروج منها، مع إبداء مرونة أكبر عبر تأكيد الاستعداد لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات، في وقت ينتظر أن يصل فيه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران، في محاولة لإحياء جهود الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤتمراً صحفياً، اليوم، للكشف عن تفاصيل العقوبات الجديدة، فيما تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى نقل ثقل المواجهة من المسار العسكري إلى الضغط الاقتصادي على طهران. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعانيها إيران، إذ تجاوز معدل التضخم 80%، فيما فقد الريال الإيراني نحو 30% من قيمته منذ بداية العام، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد والإيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكداً أنها أفضل سبيل أمام بلاده للخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي وصلت إليها المواجهة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بزشكيان أن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن. وأقر بزشكيان بأن بلاده تواجه صعوبات عدة، مضيفاً: «نواجه حرباً شاملة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت طهران وعلى لسان نائب وزير الخارجية، عن استعدادها لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يرتقب وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، اليوم، في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية. وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على أنه سيكون من المفيد إنهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف جونسون خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الجمهوريون يستطيعون السيطرة على الكونغرس عبر الانتخابات المقبلة حال استمرار الحرب مع إيران: «بالطبع سيكون من المفيد حل الأمر خلال الـ73 يوماً المقبلة، وإذا لم يُحلّ فسنفوز أيضاً، لأننا قطعنا رأس الثعبان».</p><p class='article-text'>واعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تأكدت من عدم حصول إيران على سلاح نووي. وقال جونسون إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان هدفاً للإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال السنوات الـ50 الماضية، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب أنجز ذلك، وأنه يتعين الآن حل الأمر.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ستنتقل قريباً جداً إلى مرحلة جديدة في التعامل مع إيران، لكنه كرر القول بأن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ننجز الأمر خطوة بخطوة، لكن لا يمكننا الوثوق بالإيرانيين على الجانب الآخر من طاولة التفاوض.. أظن أن هذا هو التحدي، وأعتقد أن الدول الحليفة ستساعد في المرحلة المقبلة لإنهاء الأمر».</p>

واشنطن تدشّن سياسة الحد الأقصى من الضغوط.. وطهران في أوج أزمتها تحنّ لمذكرة التفاهم

إيران تترقب «الإنزال الاقتصادي» الأمريكي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، طهران، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ العد التنازلي لإنزال الولايات المتحدة عقوبات وصفتها بـ«الأقسى في التاريخ»، على إيران، بما يؤثر عليها وعلى شركائها التجاريين، إذ من المنتظر أن يعقد وزير الخزانة، سكوت ⁠بيسنت، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن «أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعياً أو تتعمد غض البصر عنه». وأضاف أن تشديد الضغط الاقتصادي يعني على الأرجح عودة الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، لكنه أضاف أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن فقط». ورسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>مسبقاً نطاق العقوبات باستهداف مشتريات النفط وعمليات التهريب، والمصارف التي تحتفظ بأصول إيرانية، والتحويلات المالية وخطوط المقايضة، وشركات الصرافة، وسجلات السفن وشركات الواجهة، والمؤسسات والمطارات والجهات الحكومية التي تسهّل التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الإجراءات أيضاً إلى شبكات توريد مكونات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن حملة اقتصادية ضد طهران وصفها بأنها «أشد عملية اقتصادية ساحقة تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة»، وأطلق عليها اسم «يوم الإنزال الاقتصادي»، متوعداً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران بتبعات اقتصادية. وأكد ترامب مجدداً أن بلاده لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه يعتبر المضيق حالياً أرضاً أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس»، إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه ليلة الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتردد أن الإذن الخاص جاء بناء على مطالب من القيادة العراقية خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لبغداد الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أمس، أن هناك تسهيلاً لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، لإنهاء الحرب الآن، اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس، في مقر الرئاسة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاجتماع انعقد باستضافة الرئيس بيزشکیان، وحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي. وتواصل شركة روساتوم الروسية، المملوكة للدولة، إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران.</p><p class='article-text'>وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف. وقال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة وصل إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نزيد عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف». وأشار ليخاتشوف إلى أن الوضع في منشأة بوشهر النووية هادئ.</p><h2>حراك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شددت مصر على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان أمن وسلامة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، في ضوء انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره من سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المسار التفاوضي وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مصر واليونان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في الإقليم. وتبادل بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي، وصون أمن وحرية الملاحة الدولية، في ظل التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.</div></p>

16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز.. وطهران تبحث عن مخرج من الحرب

عقوبات غير مسبوقة على إيران غداً

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد من الانتباه جيداً، وبشكل تحليلي عميق لحالة صراع الرؤى والمصالح داخل أركان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مجال رسم وتشكيل وإدارة السياسة الخارجية للبلاد.</div></p><p class='article-text'>الصراع المكتوم الذي بدأ يظهر على السطح الآن هو بين وزير الخارجية الأمريكي «روبيو» وبين نائب رئيس الجمهورية «فانس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف يتحول إلى صراع يزداد لأسباب موضوعية من ناحية وأسباب مخفية من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«روبيو» يعبر عن التيار المحافظ في الحزب الجمهوري التقليدي متأثراً بخدمته السابقة في الكونجرس، وفي رئاسة وعضوية اللجان المختصة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التيار يؤمن بأن الولايات المتحدة يجب أن تثبت وجودها السياسي عبر ممارسة سياسات الضغط بالقوة، سواء كانت عقوبات اقتصادية أو عمليات عسكرية، مهما كانت فاتورة هذه المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دي جي فانس» يؤمن فكرياً وسياسياً بفكر حركة «ماغا» التي تعتبر الداعم الرئيسي للرئيس ترامب بخدمة فكرة «أمريكا أولاً» ولتحقيق ذلك لا يجب للبلاد ولا العباد التورط في أي عمليات عسكرية بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'>روبيو وفانس كل منهما هو مشروع رئيس مقبل عن الحزب الجمهوري في انتخابات رئاسة 2028، لذلك كل منهما حريص على الدفع بأفكاره وأنصاره وسياساته للتمهيد لهذا المنصب. وما بين المشروعين تنقسم إدارة ترامب ما بين تشدد ومهادنة بحيث تبدو السياسات والتصريحات متضاربة ومتناقضة.</p>

ترامب ما بين «فانس» و«روبيو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن الاقتصاد الروسي يبدو أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الرسمية، مرجحاً أن تواجه موسكو أزمة مصرفية إذا تعرضت لصدمات جديدة أو لعقوبات غربية أشد على القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي أُعد في يونيو تزامناً مع مناقشات الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات جديدة، واطلعت عليه وكالة «رويترز»، إلى أن برامج الإقراض المدعومة من الدولة رفعت مستويات المديونية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير تعثر سداد نحو 10% من قروض الشركات، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة للأفراد إلى 15% لدى بعض أكبر البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برامج الدعم الحكومي وإعادة هيكلة القروض تخفي الحجم الحقيقي للضغوط المالية، واصفاً الاقتصاد الروسي بأنه «يخلق وهماً باقتصاد ديناميكي يخفي وضعاً قابلاً للانفجار» إذا تعرض لصدمة اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اتساع عجز الموازنة واستنزاف احتياطيات صندوق الثروة السيادي قد يدفعان الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك مقترحات تتيح الوصول إلى نحو 40 مليار دولار من مدخرات التقاعد المُدارة من قبل صناديق خاصة.</div></p>

أزمة مصرفية تهدد روسيا مع تصاعد الديون

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا فكرنا في أفضل عنوان للحدث التاريخي الذي تستضيفه اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 المدينة السويسرية، جنيف، بين الولايات المتحدة وممثلي النظام الإيراني، أعتقد لن يخرج عن: العالم بين الأمل والحذر. الأمل، لأن ما سيتم سيعمل، ولو لوقت قصير، على حلحلة بعض الملفات التي أرهقت المجتمع الدولي، على رأسها ملف إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أثبت أنه شريان الحياة للعالم. أما الحذر، لأن ما يتم لا يزال إطار عمل أو مذكرة تفاهم صالحة لـ 60 يوماً، وبعدها سيتأكد العالم بأي اتجاه عليه أن يسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكل في العالم يحتاج إلى إنهاء الحرب، ولكن بلا شك النظام الإيراني يحتاجه أكثر، فهو يواجه واحدة من أصعب التحديات منذ عام 1988، عندما أُجبر على قبول إيقاف الحرب مع العراق، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 598، ويومها قال قائد النظام الخميني: «أتجرع كأس السم بقبول القرار»، اللحظة نفسها تتكرر اليوم، وإن في نظري أشد صعوبة من عام 1988، لأنهم يتصافحون مع الغريم الذي حاربوه قرابة نصف قرن من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشيء من الواقعية، التي تحتاج إلى شجاعة سياسية لقادة إيران، يمكن النظر إلى اتفاق اليوم فرصة مواتية لقادة النظام الإيراني لإعادة بناء دولتهم، والاندماج في المجتمع الدولي وفي الإقليم، كما فعل قادة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، مثل التخلي عن طموحاتهم التوسعية، وتعتبر ألمانيا اليوم من الدول القوية اقتصادياً وعسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما نظر قادة النظام الإيراني اليوم إلى الاتفاق على مذكرة التفاهم، باعتبارها فرصة لتغيير فلسفة إدارة الدولة، من التركيز على المنطق العسكري، إلى اتباع سياسة التنمية الاقتصادية، كما فعلت كل من اليابان وألمانيا، فإن هذا يحتاج من النظام الإيراني إلى تحقيق شرطين عمليين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرط الأول، وهو الأصعب على العقلية الإيرانية المبنية على الشعارات السياسية بتفوقها على الآخرين، وبتفوق العمق التاريخي، دون تركيز على الحاضر والمستقبل، وهذا الشرط هو قبول الهزيمة، انطلاقاً من حجم الخسائر المادية والمعنوية لدولة تمتلك حضارة، وكل مقومات التقدم من ثروات وشعب، باعتبار أن هذا الاعتراف ليس انكساراً، وإنما كونه تغيير فلسفة إدارة الدولة من العقلية العسكرية إلى قوة اقتصادية وتنموية، فهذه هي أدوات القوة الجديدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرط الثاني: تبنّي نظرية الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية التي صاغها واحد من كبار منظري المدرسة الواقعية، جوزيف ناي، صاحب كتاب القوة الناعمة، تركز هذه النظرية على دمج الدولة في علاقات تشاركية وتعاونية مع جوارها الجغرافي، وبالتالي، التخلي عن أوهام التفوق التاريخي القائم على أيديولوجيا ثورية، والشعارات السياسية الفارغة.. فكما هو معروف استراتيجياً أن الجغرافيا تفرض إرادتها على دول الجوار التعاون من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وربما منطقتنا أكثر منطقة في العالم تحتاج إلى الاستقرار والأمن، حيث أثبتت أنها أساس أمن الطاقة في العالم، بعد إغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعب إيران لا يختلف عن باقي شعوب العالم، فهو يبحث عن حكومة تخدم مصالحه المعيشية، وليس عن عدد الصواريخ التي لديها القدرة على تدمير دول الجوار، التي تعتبر رئة اقتصادية لها.. ولا يوجد شعب في العالم يبحث عن حكومة جل اهتمامها تمويل ميليشيات عسكرية تخلق لها العداء مع المجتمع الدولي، كما يفعل النظام الإيراني في لبنان والعراق واليمن.. فاللوم الحقيقي في ما يعيشه الشعب الإيراني من عقوبات دولية، هي سياسات نظامه الذي اختار سلوكيات عدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المأمول اليوم من النظام الإيراني، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، الانتقال من وضعية الحرب إلى خطاب سياسي يعمل على بناء عامل الثقة مع جواره، ينشغل بالتنمية والاستقرار الإقليمي.. لأن استمرار النظام الإيراني بالعيش في الانتصارات الوهمية، والتركيز على الانتقام والثأر، سيؤدي به إلى البقاء في خانة العزلة الدولية والإقليمية.</div></p>

المأمول من النظام الإيراني الانتقال من وضعية الحرب إلى خطاب سياسي يعمل على بناء الثقة مع جواره

أنظار العالم نحو جنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في نهاية ستينيات القرن الماضي وقعت "حرب كرة القدم"، أو ما يُعرف تاريخيّاً بـ "حرب المئة ساعة"،  بين دولتي هندوراس والسلفادور في أمريكا الوسطى في الفترة من 14 إلى 18 يوليو عام 1969.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشائع لدى غالبية الناس أن سبب الحرب هي مباراة كرة قدم، إلا أن الحقيقة التاريخية أن مباريات تصفيات كأس العالم بين البلدين لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، فالمشكلة بين البلدين لها جذور أعمق بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى المنتخبان الوطنيان لهندوراس والسلفادور في يونيو 1969 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1970 في ظل احتقان سياسي وإعلامي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المباريات الثلاث المؤهلى لكأس العالم إلى ساحات حرب، ففي المباراة الأولى في تيغوسيغالبا (عاصمة هندوراس)، تعرضت البعثة السلفادورية لمضايقات شديدة وفازت هندوراس بهذه المباراة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مباراة الإياب في سان سلفادور، رد الجمهور السلفادوري باعتداءات عنيفة، واضطر لاعبو هندوراس للانتقال إلى الملعب في سيارات مصفحة تحت حراسة مشددة، وفازت السلفادور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتعادل الفريقين، أقيمت مباراة فاصلة على أرض محايدة في مكسيكو سيتي في 27 يونيو، حيث حسمت السلفادور الفوز في الوقت الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأزمة كانت قد تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، فقبل أقل من 24 ساعة من المباراة الفاصلة، قطعت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية وتبادلتا الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد الرعايا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 يوليو 1969، نفذت القوات الجوية السلفادورية ضربات مباغتة ضد أهداف داخل هندوراس، وتبعتها بتوغل بري سريع استولى على مدن حدودية وهدد العاصمة الهندوراسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدم الهجوم القوات الهندوراسية في البداية، لكنها سرعان ما أعادت تنظيم صفوفها وشنت ضربات جوية ارتدادية عطلت الإمدادات السلفادورية وشلت حركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا التصعيد، عقدت منظمة الدول الأمريكية (OAS) جلسة طارئة مارست خلالها ضغوطاً اقتصادية ودبلوماسية هائلة على السلفادور، مهددة بفرض عقوبات شاملة إن لم تسحب قواتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 يوليو، امتثلت السلفادور للقرارات الدولية وتم إعلان وقف إطلاق النار بعد نحو 100 ساعة من القتال الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم قصر مدة هذه الحرب، إلا أن تبعاتها كانت مدمرة وممتدة، فقد أسفرت عن مقتل وتشريد الآلاف، وتسببت في تدمير "السوق المشتركة لأمريكا الوسطى" التي انهار التحالف الاقتصادي بين أعضائها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر من ذلك، أن التدفق المفاجئ لقرابة 300 ألف لاجئ سلفادوري عادوا إلى بلادهم شكل ضغطاً هائلاً على البنية الاجتماعية والاقتصادية، مما عمق الفوارق الطبقية وغذّى حالة عدم الاستقرار السياسي التي قادت السلفادور مباشرة، بعد عقد واحد، إلى أتون حرب أهلية دموية استمرت 12 عاماً (1979-1992).</div></p>

نتائج البحث عن: عقوبات اقتصادية